دخول مدرسي على وقع 10 قنابل موقوتة

تنطلق غدا السنة الدراسية الجديدة والثانية في عهد الوزير عبد اللطيف بابا أحمد الذي لم يتمكن بعد عام من تسلم القطاع من حل المشاكل التي تتخبط فيها المنظومة، وفق ما أكده العديد من الشركاء الاجتماعيين، وبرهنه تقرير يتحدث عن ”10 قنابل موقوتة تهدد الدخول المدرسي 2022-2014”، أخطرها فشل الوزير في القضاء على ظاهرة الاكتظاظ التي عرفت هذا العام منعطفا خطيرا، رغم جهوده لإيجاد حلول سريعة من خلال اجتماعات وندوات وطنية وجهوية ماراطونية لضمان موسم دراسي بدون مشاكل، والذي تشكك مصادر تربوية في إمكانية تحقيقه.

ويؤكد المتابعون للشأن التربوي أن الظروف التي سيعود بها المتمدرسون الذين يتجاوز عددهم قرابة 8.5 مليون تلميذ تسوء من عام إلى آخر، أمام تساؤلات عدة طرحت أهمها ما تحمله السنة الدراسية 2022-2014 من مفاجآت، وهل ستطبق مقترحات القاعدة فيما يخص إصلاحات الإصلاح؟ أم ستكون مجرد رتوش طفيفة وتغييرات لا تمس الجوهر؟ وهل سينجح الوزير بابا أحمد في معالجة هذه الملفات وإيجاد الحلول اللازمة لها وهو ما سيجنب قطاع التربية الاحتجاجات والإضرابات التي هددت بها أغلب النقابات؟ أم سيستمر الوضع في شد وجذب حتى ينقضي موسم آخر ويعود اللاعبون إلى قواعدهم في انتظار حلقة جديدة من مسلسل طويل لا نهاية له؟

وأكد تقرير حول الدخول المدرسي 2022-2014 أن الأسرة التربوية من أساتذة وتلاميذ ومهنيين يعودون من إجازاتهم الصيفية ولا شيء تغير منذ العام الماضي بسبب بقاء الملفات العالقة ذاتها، والتي تشكل – حسب التقرير – قنابل موقوتة تهدد هذا العام الدراسي، وعددت بـ10 أهمها قضية الآيلين للزوال الذين لا زالوا ينتظرون تسوية عادلة لوضعيتهم رغم صعوبة الوضع، وضعف النقابات وتعنت الحكومة، يضيف التقرير الذي ربط هذا الملف بملف أكثر تعقيدا كثر الحديث عنه لسنوات طويلة في عهد الوزير السابق أبو بكر بن بوزيد ولا يزال يعد من أبرز الملفات الثقيلة التي تواجه الوزير الحالي بعد عام من تنصيبه على رأس القطاع، وملف إعادة فتح القانون الخاص الذي قال عنه الشركاء الاجتماعيون إنه ما زال ملفا معقدا جدا للكل ويحتاج إلى نقاش جدي ومسؤول.

القانون الخاص يحتل صدارة المشاكل من جديد

ومن أبرز الملفات أيضا ملف الخدمات الاجتماعية ”فرغم أن الوضع تحسن كثيرا والأمور تسير بوتيرة أفضل، إلا أن هناك ملفات لا زالت موضع قلق وجدل، فميزانية 2022 لم تسو بعد وجرد ممتلكات الخدمات الاجتماعية مجهولة لأن اللجنة الحكومية المشتركة لم تشكل ولم تنصب وبالتالي الوضع غامض ومريب، كما أن الكثير من الشكوك تحوم حول شفافية صفقات الرحلات والسيارات وكطريقة تسيير اللجنة الوطنية لهذه الملفات”.

وأشار التقرير إلى ملف السكن والتقاعد منذ أكثر من 5 سنوات، والذي يراوح مكانه دون أفق لحل قريب أو بعيد، في ظل إصلاح المنظومة التربوية الذي يطرح العديد من الأسئلة حول الهدف منه ومدى جدية الوزارة في الموضوع، إضافة إلى قضية المناصب المكيفة وقضية إيجاد حلول للترقية في بعض الرتب المستحدثة، مثل أستاذ مكون في المتوسط.

ولعل أضخم ملف يهدد السنة الدراسية التي ينتظر أن يفتتحها غدا وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد هي ظاهرة الاكتظاظ في الأقسام، خاصة في السنة الثانية الثانوي بسبب وجود الكوكبتين من التلاميذ، وفي مستوى الرابعة المتوسط بسبب نسبة الإعادة الكبيرة الناجمة عن ضعف نسب النجاح في شهادة التعليم المتوسط، من جهة وبسبب الاكتظاظ الذي شهدته المؤسسات التربوية العام المنصرم والذي حال دون تمكن المتمدرسين من فهم دروسهم في أقسام تجاوز عددهم فيها 50 تلميذا، ناهيك عن ما حملته نتائج الإضرابات في الجنوب ومختلف ولايات الوطن والتي ساهمت في ارتفاع معدل الراسبين.

إصلاحات جديدة أخرى وبـ50 تلميذا في القسم
ورغم كل هذا، سيعرف هذا الدخول المدرسي اعتماد مناهج جديدة في تدريس مادة اللغة الفرنسية للسنة الرابعة متوسط، وإعادة تنظيم الجدول الزمني الدراسي في مرحلة التعليم المتوسط، كما سيشرع في تطبيق إجراءات تنظيمية جديدة للتخفيف من ثقل المحفظة، وتحديد قائمة الأدوات المدرسية، إضافة إلى إدراج مادة اللغة الإيطالية كخيار ثالث في شعبة اللغات الأجنبية في مرحلة التعليم الثانوي، وهي الإجراءات التي تبقى مجرد محاولات للقيام بإصلاحات بالنظر إلى أن القطاع ”يحتاج إلى إصلاحات جذرية”.

وينطلق الدخول المدرسي الحالي مع مشكلة مديري التعليم المتوسط الذين نجحوا وزاولوا تكوينا ورفض الوظيف العمومي ملفاتهم لعدم استيفائهم شروط الترقية في المنصب، يضيف المصدر ذاته، الذي فتح أيضا ملف بعض الأسلاك التي تطالب بالاستفادة من بعض المنح كمنحة المسؤولية للمدراء ومنحة الصندوق لأسلاك الاقتصاد والأسلاك المشتركة ومطالبتهم بالإدماج في سلك التربية والاستفادة من مختلف المنح المتعلقة بذلك، علاوة على قضية موظفي المصالح الاقتصادية الذين يطالبون الوزير عبر نقابة ”إنباف” بفتح أبواب الحوار لمراجعة اختلالات المرسوم المعدل 12/240، مع الاستفادة من منحتي البيداغوجيا والصندوق والتعويض عن الأعمال الإضافية، وترقيـة حملة الشهادات الجامعية إلى رتـب معـادلة، وإعادة النظر في شروط وآليات إدماج وترقية جميع موظفي المصالح الاقتصادية.

وبلغة الأرقام، فإن عدد المتمدرسين الذين سيلتحقون غدا الأحد باقسامهم سيتجاوز 8.47 مليون تلميذ مقابل 8.292.011 تلميذ خلال السنة الفارطة، أي بزيادة 321.978 تلميذ جديد (3.95 بالمائة)، أما المؤسسات المدرسية الجديدة، فيقدر عددها بـ25640 من بينها 254 مدرسة ابتدائية، و99 متوسطة، و109 ثانوية وهي التي يبقى عددها ضئيل لمواجهة العدد الضخم من التلاميذ