حراس ورؤساء مراكز البكالوريا مهددّون بالفصل

في خرجة مفاجئة، كشف وزير التربية عبد اللطيف بابا احمد في اتصال بـ “الخبر”، أن ظهور “ناجحين جدد
في البكالوريا أمر غير وارد حاليا”، موضحا أن “لجنة التحقيق المنصّبة قرارها سيّد وسأحترمه، وإثبات غش التلاميذ في امتحان البكالوريا سيكون عبر برهان قويّ وليس مجرد كلام”. في المقابل أفاد مفتش من اللجنة لـ“الخبر”، أنّ حراس ورؤساء مراكز البكالوريا مهدّدون بالفصل لأنّ تقارير أثبتت تورطهم في فضيحة الغش، وهو ما أكده الوزير بقوله “الكل سينال عقابه”.
تعقّد عمل اللجنة الوزارية التي نصبّها وزير التربية عبد اللطيف بابا احمد بظهور تطوّرات جديدة عن احتمال بروز ناجحين جديد في شهادة البكالوريا، فبعد أن سلّم المفتش العام للإدارة محاضر التحقيق إلى الوزير الخميس الماضي في إشارة إلى انتهاء عملها، حتى عادت إلى الاستمرار في التحقيق بناء على طلب من الوزير في نقطة التحفظ على منح البكالوريا للتلاميذ.
وعلمت “الخبر” من عضو في اللجنة (مفتش)، أنّ اللجنة لم تصل في تحقيقها أبدا إلى خيار منح البكالوريا للتلاميذ المقصين باعتباره أمرا غير بيداغوجي، مشيرا إلى أنّ ذلك مستبعد تماما. وقال المتحدث إنّ قرار العفو الذي اتخذه الوزير الأول عبد المالك سلال يشمل رفع الإقصاء عن التلاميذ الغشاشين بالسماح لهم بإعادة السنة وليس منحهم البكالوريا.
وكشف وزير التربية عبد اللطيف بابا احمد في خرجة مفاجئة في اتصال بـ"الخبر” مساء أول أمس، أن “وجود ناجحين جدد في البكالوريا أمر غير وارد حاليا”، مضيفا “عمل لجنة التحقيق منحصر في خلق براهين تثبت غش التلاميذ في امتحان البكالوريا من عدمه والبحث عن من ظلمهم قرار الإقصاء، أما الحديث عن ناجحين جدد فذلك مستبعد”.
وفي رده عن سؤال “الخبر” حول معاقبة الحراس ورؤساء مراكز البكالوريا المتورطين في فضيحة الغش، قال بابا احمد “سنطلعكم على المحضر النهائي للجنة التحقيق الذي سينال فيه الجميع (يقصد التلاميذ والحراس ورؤساء المراكز) العقاب”، موضحا “قرار اللجنة سيّد وسأحترمه”.
وكانت اللّجنة الوزارية المحايدة التي نصبها وزير التربية للتحقيق في أوراق المقصين من البكالوريا، قد تحفّظت على نقطة أساسية تتمثل في صعوبة منح شهادة البكالوريا وإنجاح التلاميذ الذين مورس في حقهم الظلّم أو المترشحين الذين كانت معدلاتهم الفصلية جيّدة.