الفساد في الجزائر بين الحقيقة والوهم

وكسياسي ورئيس حزب حلّته السلطات بغير وجه حق، أقول لمواطنينا، إن ما تسمعونه اليوم، قد تمّ التخطيط له منذ عقد أو عقدين مضيا، وأقول ذلك لأنني أعلم أن هذه الهيلولة التي أُحيطت بما أسموها فضيحة شركة سوناطراك، هدفها الأول والأخير، إيهام عامة الشعب، بأن ساعة الحساب قد حلّت، وأن المختلسين و السّرّاق ، سيدفعون الثمن، لكن الحقيقة هي أن السّرّاق، قد عقدوا جلسة تصفية الحسابات، فيما بينهم، لإعطاء ما لزيد، لزيد، ولما لعمرو لعمرو، وكل ما يتراءى للعامة، لن يكون مصيره إلا التفسير على أنه مجرد تهيّؤات وأوهام، وبالفعل، تبين للجميع، أننا نتوهم لأنه لم تمر إلا أيام معدودة، حتى سرّبت الجهات الواقفة وراء إخراج فضيحة سوناطراك خبرا مفاده فرار الرأس المدبرة للفضيحة الى خارج الجزائر، وقبلها أعلن وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل إنه لايشك في براءة المتهمين الحاليين في القضية، ومن جهتي لن أتسرّع في إدانتهم، لأنني أعلم أن حجم الفضيحة من المستحيل أن يتورط فيها كمشة أفراد، وأن مسلسل الاختلاسات في سوناطراك لا يعود إلى عهدة تسيير الرئيس المدير المتهم في القضية، بل يمتد لسنوات طويلة، ولو أن الجهات القضائية، قُدّر لها أن تفتح تحقيقا عميقا في تسيير هذه الشركة التي تمثل دولة داخل الدولة، لوصلت إلى كشف كارثة حقيقية، ستصدم كل المختصين في التسيير، والاقتصاد، وهو الأمر الذي أستبعد حدوثه في القريب العاجل، كما أستبعد إدانة المتهمين في قضية الحال، وحتى في حال إدانتهم، فإن الأمر سوف لن يتعدى كونه، تقديم قربان، وأضاحي، لإبعاد يد العدالة عن المتورطين الحقيقيين، واهداء وهم جديد للرأي العام، مؤداه أن السلطات تحارب الفساد.