الوسم: المدنية

الدرس 02 الدولة الجزائرية و الحما دية و الموحدية و الزيانية (العهد الإسلامي)
* الدولة الجزائرية ( العهد العثماني )
* دولة الأمير عبد القادر( أثناء الاستعمار )
* الدولة المعاصرة
خصائص الدولة الجزائرية:
* دولة ذات سيادة
* ذات وحدة ترابية2381741كم2
* جمهورية ديمقراطية شعبية
* دولة القانون
أركان الدولة الجزائرية:
1) الأرض
2) الشعب
3) السلطة السياسية
4) السيادة الوطنية
1 – مفهوم الدولة:هي رقعة جغرافية ذات حدود دولية معلومة يقيم عليها شعب بصفة دائمة يخضع في تسييره لنظام وحكومة تمارس السلطة فيه وتجسد السيادة
2) نشأة الدولة الجزائرية وتطورها:
يرجع نشأة الدولة الجزائرية إلى ما قبل الميلاد ابرز تلك الدول:
* الدولة النوميدية ( قبل الميلاد)
* الدولة الرستمية.

الدرس 03 الدستور الجزائري
تعريف الدستور :هو مجموعة من القواعد القانونية الأساسية التي تنظم وتضبط النظام الحكم ونشاط الدولة وعلاقتها بالمواطنين والدول الأخرى الحياة الدستورية في الجزائر: دستور 1963م عهد احمد بن بله = 1976 عهد هواري بومدين
مضمون دستور 1996م:هو تعديل لدستور 1989م احتوى على/ الديباجة? هي مقدمة تاريخية لتطور المجتمع الجزائري
الباب الأول: به خمسة فصول تناولت نظام الحكم الشعب الدولة الحقوق والحريات والواجبات
الباب الثاني: به ثلاثة فصول تناولت السلطات(التشريعية/التنفيذية/القضائية)
الباب الثالث: به فصلين تناول الرقابة والمؤسسات الاستشارية
الباب الرابع : تناول نقطتين التعديل الدستوري وأحكام انتقالية
أهمية الدستور:
* يبين طبيعة نظام الحكم
* ينظم السلطات ويحدد صلاحياتها
* يراقب ممارسة السلطات
* يمثل القاعدة القانونية للتشريع
* يحدد مبادئ وثوابت المجتمع
* يحمي مبدأ حرية الاختيار
* يضمن الحقوق والحريات والواجبات
* يكفل الحماية القانونية
واجبات المواطن نحو الدستور:
1 يعرف الدستور ومنزلته لأنه أعلى قانون
2 يحترم المبادئ التي جاء بها الدستور ويتقيد بمحتواه ويحترمه 1986 عهد الشاذلي بن جديد = 1996 عهد اليمين زروال.

الدرس 04 الإدارة والمواطن
مفهوم الإدارة: هي وسيلة لتنظيم حياة الفرد والجماعة وتنقسم إلى قسمين:
*إدارة عامة:تتمثل في السلطات الإدارية مثل الوزارات والولايات والبلديات.
*إدارة خاصة:هي إدارة مؤسسات خاصة كالمقاولات .. تقدم خدمات مقابل ربح ما وظائف
الإدارة العامة: *الحماية وتوفير الأمن
* تطبيق وسيادة القانون على الجميع
* منح التربية والتعليم
*توفير الحماية الصحية
* توفير العمل
* محاربة الآفات الاجتماعية
* إقامة الهياكل الملائمة لحسن الاستقبال وتوفير الراحة
علاقة الإدارة العامة بالقانون الإداري:
* الإدارة تتقيد بالقوانين وتحترمها
* الالتزام أثناء التسيير بتطبيق القانون بعيدا عن الميول الشخصية و الأهواء
* القوانين تحدد للإدارة طرق عملها
واجب المواطن نحو الإدارة والقوانين: لكي تؤدي الإدارة مهامها على أحسن ما يرام يجب على المواطنين احترامها وتقديرها واحترام التشريعات والقوانين لما لهما من فوائد في تنظيم شؤون حياتهم ومؤسساتهم

الدرس 05 السلطة التنفيذية
تعريف السلطة التنفيذية: هي التي تقوم بتنفيذ البرامج والقوانين وتنشط السياسة العامة للبلاد يتولاها: * رئيس الجمهورية * رئيس الحكومة
ا)رئيس الجمهورية:هو رئيس الدولة يقود السلطة التنفيذية ويمثل السلطة العليا .ينتخب لمدة 5سنوات عن طريق الاقتراع العام السري المباشر تجدد مرة واحدة فقط.له صلاحيات واسعة محددة في الدستور(97 94،70،77،78،91،93) منها
* التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية(يعين رئيس الحكومة وينهي مهامه)
* ممارسة السلطة التنظيمية
* الحفاظ على امن الدولة
*هو القائد الأعلى للقوات المسلحة
*يرأس مجلس الوزراء
*يشرع بالمراسيم…..
*يقرر السياسة الخارجية للأمة
ب) رئيس الحكومة: يعينه رئيس الجمهورية بمرسوم (77من الدستور)
صلاحياته:
* يختار الوزراء ويعرضهم على رئيس الجمهورية لتعيينهم
* يرأس مجلس الحكومة
* يضبط برنامج الحكومة وعرضه على البرلمان للمناقشة والمصادقة عليه
* السهر على حسن سير الإدارة مع توقيع المراسيم التنفيذية
*إعداد ميزانية الدولة وتنفيذها بعد المناقشة و المصادقة عليها
ج) الوزارات: يتولى كل وزير تسيير المصالح العمومية التابعة لوزارته وتصنف إلى ثلاثة أصناف/
* وزارات السيادة (خ،د،ع، دف)
* وزارات ذات طابع اقتصادي(ف،ص)
* وزارات ذات طابع اجتماعي ثقافي (ث..)
دور السلطة التنفيذية:
* وضع السياسة العامة للدولة
* تقرير السياسة الخارجية للدولة
* إبرام المعاهدات الدولية والمصادقة عليها
* حماية الدستور
*مسؤولية الدفاع عن الوطن
* اللجوء إلى الاستفتاء في القضايا الهامة.

الدرس06 السلطة التشريعية
تعريف البرلمان: هيئة تشريعية عليا في النظام الديمقراطي له عدة تسميات (المجلس الشعبي الوطني/مجلس الأمة/مجلس النواب/الجمعية العامة..
تشكيل البرلمان الجزائري: يتشكل من غرفتين هما:
ا)المجلس الشعبي الوطني: يمثل الغرفة الأولى ينتخب عن طريق الاقتراع العام السري والمباشر لمدة خمس سنوات يتكون حاليا من 389نائب
ب)مجلس الأمة:هو الغرفة الثانية ينتخب أعضاؤه لمدة 6 سنوات عن طريق الاقتراع غير المباشر يجدد نصفه كل 3سنوات.عدده حاليا 144 نائب الثلثين ينتخبون من بين ومن طرف المجالس المنتخبة المحلية و1/3يعينه رئيس الجمهورية.
* المبادرة باقتراح تعديل الدستور
أهمية البرلمان:
* الانتقال من الحكم المطلق إلى الحكم البرلماني
* تجسيد دولة القانون ومبدأ التداول على السلطة
* منع الاستبداد والتجاوزات
* ممارسة السيادة الشعبية في التمثيل والرقابة
* هو منبر للتعبير عن انشغالات وطموحات الشعب
3)اختصاصات البرلمان ومهامه:
* تشريع القوانين وإثراءها والمصادقة عليها
* مناقشة ودراسة برامج الحكومة والتصويت عليها
* المبادرة باقتراح تعديل الدستور
* مناقشة ميزانية الحكومة والمصدقة عليها
* مراقبة عمل الحكومة
* استجواب الحكومة بمساءلة أعضاءها حول قضايا الساعة
4)نظام سير البرلمان:
1/ ينتخب البرلمان من بين أعضاءه رئيسا ومكتبا دائما ومجموعة لجان
2) يتمتع البرلمانيون بالحصانة لتمكينهم من التعبير الحر
3) يجتمع البرلمان في دورتين عاديتين كل سنة مدة كل دورة 6اشهر وقد يجتمع في دورة استثنائية (المادة 118 من الدستور).

الدرس 07 السلطة القضائية
أ )تعريف القضاء: يقصد بالقضاء مجموع المحاكم وما تصدره من أحكام قضائية.
ب)المجالس القضائية:هي الجهة القضائية الثانية في هرم القضاء تتخصص بالنظر في الإستئنافات التي ترفع إليها الأحكام التي تصدر عن المحاكم توجد على مستوى الولايات
ج)المحكمة العليا: تأتي في هرم النظام القضائي تختص بتقويم المحاكم والمجالس القضائية مقرها العاصمة

* توفير ضمانات لاستقلال القاضي (الحماية/عدم ممارسة العمل السياسي /علانية الجلسات/إصدار الأحكام وفق الأدلة والقرائن/حق المتقاضي في الدفاع/إمكانية استئناف الحكم/خضوع القاضي للمراقبة من طرف المجلس الأعلى للقضاء)
* حماية المجتمع وضمان الحقوق والحريات الأساسية *القضاء على الظلم
* العدل والمساواة
2) تعريف السلطة القضائية:هو هيئة مختصة للنظر والفصل في المنازعات المعروضة أمام أجهزتها المختلفة التي تتكون من المحاكم والمجالس القضائية والمحكمة العليا و المحاكم:هي الجهات القضائية الابتدائية التي ترفع إليها اغلب القضايا لأول مرة توجد في معظم الدوائر الإدارية
3) رجال القضاء:يتولى القضاء ضمن المحاكم المختلفة رجال القضاء حسب تخصصهم (رئيس المحكمة/قاضي التحقيق/وكيل الجمهورية/قاضي الحكم
4)استقلالية السلطة القضائية: بعدة شروط
* عدم خضوع القاضي إلا للقانون وضميره المهني
* حياد القاضي وعدم انحيازه وتحري العدل
5) دور السلطة القضائية:
* النظر والفصل في القضايا المعروضة أمامها وإصدار الأحكام
* السهر على تطبيق القوانين واحترامها

التحميل

ضباط الحالة المدنية:

* تعريف ضباط الحالة المدنية:بالرجوع إلى نص المادتين الأولى و الثانية من قانون الحالة المدنية نجده يضفي صفة ضباط الحالة المدنية على أشخاص معينين تسند إليهم مهمة تلقي التصريحات بالولادات و الوفيات و تحرير عقود الزواج و تسجيلها في سجلات معينة. و هؤلاء هم كل من رئيس المجلس الشعبي البلدي و نوابه و الموظف البلدي الذي يفوض لهذا الغرض على المستوى الوطني أما في الخارج فهم كل من رؤساء المراكز القنصلية و رؤساء البعثات المشرفون على دائرة قنصلية و هذا وفق ما نصت عليه المادة 01 من الأمر رقم 70/20 المتضمن لقانون الحالة المدنية.

* إختصاصات ضباط الحالة المدنية: و هنا نميز بين إختصاصين:
إختصاص نوعي و إختصاص إقليمي.

* الإختصاص النوعي لضباط الحالة المدنية: بمقتضى هذا الإختصاص يكون كل رؤساء المجالس البلدية بصفتهم ضباطا للحالة المدنية مكلفون بالقيام بما يلي:

– تلقي التصريحات بالولادات و تسجيلها في سجلات معدة لذلك.
– تحرير و تسجيل عقود الزواج وفقا لأحكام القانون.
– تلقي التصريح بالوفيات و تسجيلها في سجلات الحالة المدنية المعدة لذلك.
– السهر على الحفاظ و رعاية السجلات المستعملة.

* الإختصاص الإقليمي: و يتحدد هذا الإختصاص وفق دائرة بلدياتهم فهم وفق الإختصاص الإقليمي محولون سلطة تلقي و تسجيل وثائق الحالة المدنية و تحرير عقود الزواج و الوفاة التي تقع داخل نطاقهم الإقليمي.
و تجدر الإشار إلى أن ضباط الحالة المدنية عند قيامهم بوظائفهم قد يرتكبون أخطاء و هنا يكونون إما محل متابعة مدنية و إما محل متابعة جزائية.

فالمتابعة المدنية تكون عند إرتكابهم لخطأ أو إهمال أو لعدم إحترام النصوص المنظمة لسجلات الحالة المدنية وفق نص المادة 29 من قانون الحالة المدنية.

و تجدر الإشارة إلى أن هذه المتابعة المدنية يكون لها عقاب جزائي فهي تحرك بناءا على طلب النيابة العامة أو ممثلها من تلقاء نفسها أو بطلب من الغير و تصدر العقوبة من المحكمة المدنية كأصل عام لأنه هناك في بعض الحالات تخضع للمحاكم الجزائية مثل حالة المخالفة المنصوص عليها وفق المادة 441 من قانون العقوبات التي تشير إلى إمكانية معاقبة ضباط الحالة المدنية بالحبس من 10 أيام إلى شهرين و بالغرامة من 50 إلى 500 دج أو بإحدى العقوبتين فقط.

كما لا يفوتنا الإشارة إلى أن ضباط الحالة المدنية يخضعون إلى رقابة قضائية و رقابة إدارية.

فأما الرقابة القضائية فإنها مسندة إلى السلطات المخولة للنائب العام بمقتضى نصوص المواد 24 – 25 – 26 من قانون الحالة المدنية فإنه يجب أن يقوم النائب العام بنفسه بمراقبة سجلات الحالة المدنية أو عن طريق ممثليه.

أما الرقابة الإدارية فإنها مخولة لوزير الداخلية و إستنادا إلى تقدير الوالي الذي يوقف ضباط الحالة المدنية عن ممارسة مهامهم في حال الحكم عليهم بعقوبة جزائية.